مقاله حسابداری دولتی

مقاله حسابداری دولتی

خصوصيات حسابداري دولتي

اصول عمومي:

۱- استفاده از بودجه جهت كنترل دقيق وجوه عمومي به منظور:

الف- عدم تجاوز مخارج از حدود مقرر در قانون بودجه

ب- صرفه جويي در مصرف وجوه عمومي

  • مقايسه و تطبيق عمليات با بودجه مصوب

۲- تقسيم منابع درآمد با توجه به هدفهاي مورد نظريه حسابهاي مخصوص از طريق:

الف- نگهداري حسابهاي جداگانه براي انواع مختلف وجود دولتي.

ب- هر حساب يك واحد كامل حسابداري است.

۳-برقراري كنترل داخلي قوي و سيستم حسابداري داخلي.

الف- مطالعه و سنجش لياقت و درستي مأموران يك سازمان

۴-توجه به حسابداري درآمد و هزينه به جاي حسابداري براي سود و زيان زيرا:

الف- منظور اصلي دولت تحصيل سود نيست.

ب- هدف اصلي و اساسي دولت انجام خدمات خاص، يا خدمات عمومي براي استفاده عموم مردم يا اهالي  يك منطقه معين است.

۵-تبعيت از قوانين و مقررات به منظور حفظ منافع اجتماعي

خصوصيات سازمانهاي دولتي

  • به طور كلي نبودن انگيزه سود جويي يكي از خصوصيات بارز سازمانهاي دولتي است سازمانهاي دولتي به منظور تحصيل سود تأسيس نمي شوند و انتظارات دريافت بازده نسبت به سرمايه گذاري خود و يا برگشت سرمايه را ندارد.
  • شكل و تركيب سازماني و حدود مسئوليت به وسيله قانون ومقررات تعيين مي شود. ملزم به رعايت قوانين مالي و بودجه اي مي باشند.
  • سازمانهاي دولتي واحدهاي سازماني مشخص هستند كه معمولاً با اجازه قانون ايجاد سهامداران و صاحبان سرمايه هستند و هيچگونه منافع يا حقوق قابل خريد، فروش و يا انتقال وجود ندارد.
  • سازمانهاي دولتي منابع مالي و پولي خود را از محل درآمدهاي دولت در محدوده اعتبارات بودجه مصوب دريافت مي نمايند و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني هزينه انجام مي پذيرد.

اهميت برقراري سيستم حسابداري در سازمانهاي عمومي و خصوصي داراي شعب متعدد است كه اداره امور مالي از مهمترين و اساسي ترين آنها محسوب مي شود، هر مؤسسه دولتي يا غير دولتي ناگزير از برقراري سيستم صحيحي براي اداره امور مالي خود مي باشد بدون ايجاد چنين سيستم، اداره امور هر مؤسسه دير يا زود دستخوش اختلال و بي نظمي خواهد شد.

ايجاد چنين  سيستم، اداره امور مالي مستلزم استفاده كامل از روشهاي حسابداري و پيروزي از اصول فن حسابداري و حسابرسي است. منظور اصلي از برقراري سيستم حسابداري  عبارت است از تهيه و تنظيم اطلاعات مالي مربوط به يك سازمان كه مورد احتياج و بررسي مدير يا مديران صاحبان سرمايه و بستانكاران آن سازمان  دولت و عموم مردم مي باشند. اتخاذ روشهاي تصحيح براي نيل به اين منظور و تهيه گزارشهاي  مالي دقيق و قابل اطمينان براي مؤسسات گوناگون صرفنظر از وسعت، طرف اداره، حدود فعاليت انتفاعي يا غير انتفاعي بودن آنها حائز اهميت مي باشد.

در سازمانهاي دولت اين مسأله بايستي مورد توصيه خاص قرار گيرد، زيرا نتايج حاصل از عمليات حسابداري در اين قبيل مؤسسات يكي از مفيدترين وسايل سنجش كارآيي، لياقت و صداقت افراد است كه اداره امور عمومي  يك ملت به دست آنان سپرده شده است.

اصول و موازين مخصوص حسابداري دولتي

علاوه بر ضوابط قواعد ذكر شده برخي اصول و موازين خاص نيز بايد در سيستم حسابداري دولتي پيروي و اجرا شود، به اهم اصول مخصوص حسابداري ذيلاً اشاره خواهد شد:

  • اصول لزوم نگهداري حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي

يكي از خصوصيات اصلي حسابداري دولتي لزوم نگهداري حسابهاي جداگانه و مستقل براي وجوه دولتي است.

سازمانهاي دولتي از منابع دولتي از منابع مختلف براي اجراي وظايف محوله استفاده مي نمايند. هر يك از اين منابع براي تحقق اهداف و مقاصدي تخصيص داده مي شود كه منحصراً بايستي در اجراي  فعاليتها و برنامه هايي مصرف مي شود كه رسيدن به اهداف مورد نظر را امكان پذير نمايد. اين طراحي يك سيستم حسابداري مناسب جهت آوري اطلاعات مالي مربوط به هر يك از منابع و نگهداري حساب دريافت و پرداخت جداگانه اطلاعات مالي مربوط به هر يك از منابع و نگهداري حساب دريافت

مقاله حسابداری دولتی

نوشته مقاله حسابداری دولتی اولین بار در یک وی دو – خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لينک زير دانلود کنيد

دانلود فايل

مقاله در مورد حسابداری

مقاله در مورد حسابداری

مقدمه‌:

تئوري حسابداري مجموعه‌اي از فرضيات مبنا، تعاريف، اصول، مفاهيم و نحوه استنتاج آنهاست که زيربناي تدوين استانداردهاي حسابداري توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداري را تشکيل مي‌دهد. در اين راستا تئوري حسابداري، نوعي چارچوب مفهومي مرجع به‌وجود مي‌آورد که مقررات خاص حسابداري براساس اين چارچوب تدوين مي‌شوند. در هر کشوري، هدف از تدوين چارچوب مفهومي، فراهم آوردن رهنمودي عام و فراگير در چارچوب ويژگيهاي کشور براي وضع و تجديدنظر در استانداردهاست به‌طوري‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهيه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهاي مالي به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومي تهيه شده علاوه بر هدايت تدوين‌کنندگان استانداردهاي حسابداري مربوط به موضوعات مختلف، مي‌تواند مراجع تصميم‌گيري، مديران واحدهاي اقتصادي و اشخاص ذي‌حق، ذي‌نفع و ذي‌علاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداري و استانداردهاي تدوين‌شده ياري دهد.

فصل اول:

فصل اول: حسابداري دولتي

تعريف حسابداري:

حسابداري به انحناء گوناگون تعريف شده است.  كامل ترين تعريف فن حسابداري به شرح زير است:

حسابداري عبارت است از فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليت هاي  مالي يك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حامل از بررسي اين ارقام.

تعريف حسابداري سازمانهاي دولتي نيز خارج از حدود تعريف مذكور نيست. و در اين سازمانها نيز بايد كليه فعاليتهاي مالي در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندي و تليخيص شود و در مورد مطالعه و بررسي و تجزيه و تحليل  ثبت تلخيص، گزارش نويسي و تفسير نتايج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتي  مي باشد كه با توجه به اين قوانين و مقررات مالي دولت انجام مي شود.

بنابراين حسابداري  دولتي شامل تمام عمليات وصول و پرداخت منابع مالي دولت و نگاهداري حسابه۸اي سازمانهاي دولتي و نيز تهيه گزارشهاي  مالي مربوطه مي باشد.

صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي به منظور رفع نيازهاي  اساسي زير تهيه مي شود:

۱- نياز قانوني: دولت و سازمانهاي دولتي مشمول قوانين و مقرراتي مي باشند كه محدوديتهاي  اساسي در مورد نوع، ماهيت، طبقه بندي و محتويات حسابها و صورتهاي مالي براي آنها ايجاد مي نمايد.

۲- نيازهاي نظارتي: قوه مقننه، دولت و افراد كشور جهت نظارت بر عمليات  سازمانهاي دولتي به خصوص عمليات مربوط به اجراي  بودجه و ارزيابي  عملكرد مديريت سازمانهاي مذكور  به اطلعات كافي نياز دارند.

۳-نياز اطلاعاتي: مديران سازمانهاي دولتي به منظور برنامه ريزي تصميم گيري  و اجراي عمليات به نحوه  مطلوب  و مناسب، به اطلاعات و كزارشهاي به موقع صحيح نياز دارد.

دولت به علت عهده دار بودن مسئوليت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومي و نگهداري حسابهاي دولتي و تهيه گزارشهاي مالي لازم براي اطلاع مردم كشور و قوه مقننه ايفا كننده نقش اساسي در حسابداري دولتي است. و در واقع حسابداري دولتي ابزاري است كه مديريت دستگاه  هاي دولتي را قادر مي سازد كه منابع مالي مورد استفاده كه بخشي از اعتبارات مصوب تخصيص يافته دولت را تشكيل مي دهد به نحو صحيح و در جهت تحقيق برنامه هاي مصوب  به مصرف برسانند. منظور اصلي  از برقراري سيستم حسابداري عبارت است از تهيه و تنظيم اطلاعات مالي و مربوط به يك سازمان كه مورد احتياج مديران، صاحبان سرمايه، بستانكاران دولت و عموم مردم مي باشد.

در اغلب كشورها سازمانهاي دولتي در دو شكل  كلي انتفاعي و غير انتفاعي ايجاد و اداره مي شوند و در هر يك از  سازمانهاي دولتي هزينه ها را معمولاً از محل درآمدهاي خود كه با فروش كالا و ارائه خدمات تحصيل مي نمايند تأمين مي كنند بنابراين سيستم حسابداري اين نوع سازمان بايد امكان  شناساسيي درآمدها و هزينه هاي واقعي هر سال مالي و مقايسه آنها با يكديگر و تعيين ميزان داراييها، بدهيها و ارزش ويژه (حقوق صاحبان سهام ) را در پايان سال مالي فراهم سازد. سازمانهاي دولتي غير انتفاعي هزينه هاي خود را از محل  درآمدهاي عمومي دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمين مي نمايد.

اقسام دستگاههاي اجرايي در نظام اداري جمهوري اسلامي به شرح زير مي باشد:

  • وزارتخانه ها
  • مؤسسات دولتي
  • شركتهاي دولتي
  • مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي

-وزارتخانه ها واحدهاي سازماني مشخص است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده يا بشود.

  • مؤسسات دولتي واحد سازماني مشخصي است كه موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارت خانه ندارد. نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره مي گردد يك مؤسسه دولتي شناخته مي شود. شركت دولتي شناخته شده باشد. و بيش از ۵ درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود و مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است شركت دولتي تلقي مي گردد.

مؤسسات و نهادهاي عمومي غير انتفاعي غير دولتي واحدهاي سازماني مشخص هستند

مقاله در مورد حسابداری

نوشته مقاله در مورد حسابداری اولین بار در یک وی دو – خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لينک زير دانلود کنيد

دانلود فايل

مقاله چشم‌ انداز اقتصادی ایران

مقاله چشم‌ انداز اقتصادی ایران

چکیده: به هرحال آن چه که در شبکه کنونی اقتصادی کشور هست که اگر ما از اول جنگ تا الان را بررسی کنیم، باید ببینیم چقدر از هدف ها و اصول پایه ای قانون اساسی اجرا شده. نقدهای زیادی وجود دارد. بعضی ها ناجوانمردانه، بعضی ها نیمه منصفانه بعضی ها هم تلاش کردند منصفانه بگویند. اول این که از اول انقلاب تا الان که بررسی می کنیم می بینیم عدالت اجتماعی در ایران دچار اختلال شده و در خیلی از جاها تحقق پیدا نکرده…

من در ابتدا علاقه مند بودم که بحثی تحت عنوان مبانی نظری یا مبانی تئوریک عدالت مطرح در دنیا پیرامون تئوریهای اقتصادی – بخصوص اقتصاد توسعه – داشته باشیم. در مورد مبانی نظری به صورت فشرده ای اشاره می کنم. بعد از جنگ دوم جهانی یعنی از ۱۹۵۰، به تعبیری شکوفایی شاخه تخصصی از علم اقتصاد به اسم اقتصاد توسه مطرح بود. مقطعی در تاریخ جهان صورت گرفت که دو قطب غرب و شرق روبروی هم قرارگرفت.
یکی از الگوهای سوسیالیستی و کمونیستی را تحت عنوان الگوهای مطلوب و برتر، برای رسیدن به هدف مطلوب خودشان – که فرآیند توسه عمومی شان بود- معرفی می‌گردند. وضعیت مطلوب، هدف استراتژیک یک فرایند توسعه است، که خود این مطلوب از جامعه ای به جامعه دیگر تعریفی متفاوت دارد. و در فرایند بهبود، یکسری الگوهای سوسیالیستی حاکم بود و یکسری الگوهای سرمایه داری. هردوی این الگوها، می خواستند، کشورهای در حال توسعه یا اصلاحاً کم توسعه یافته را در حیطه مدار نظری خودشان و شیوه های عملی خودشان قرار بدهند. بنابراین یکی از مقوله هایی که خیلی روی آن بحث شده بود، بحث عدالت بود. از این رو ما در تئوری ها و نظریات مطروحه و تبین شده در ۵ قرن گذشته، مباحث اقتصاد را، مباحث عدالت را، یکی از مباحث بغرنج می بینیم. آن چه که در این فرآیند مهم است این است که هردوی این الگو ها تلاششان این است كه بهبود سطح زندگی یا ارتقاء سطح رفاه را در جامعه‌ی خودشان بالا ببرند و در وضع مطلوب یك شاخص‌هایی برای خودشان تعیین می کنند. که جهت گیری هردو الگو بستگی داشت به تکاملی که این کشورها داشتند. شاخص الگوهای غربی که در کشورهای جهان سوم بیشتر مسلط شد، این بود که باید سطح تولید کالا و خدمات در ابتدا افزایش پیدا کند. یعنی تولید ثروت و درآمد، به عنوان یک هدف استراتژیک قرار گیرد که این افزایش تولید ثروت و درآمد – که بعداً تحقق اهداف بعدی از جمله عدالت را در بردارد- مفهومش این بود که تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند که این افزایش تولید کالا و خدمات را اگر ارزش پولی برایش بگذارند همان درآمد ملی می شود. خوب این جهت گیری به ظاهر منطقی هم است، همه‌ی تلاش دولتمردان و برنامه ریزان این است که سطح تولید کالا و خدمات بخش های مختلف اقتصادی را افزایش دهند. متعاقباً با افزایش تولید درآمد و ثروت معتقد بودند که رفاه عمومی ارتقاء پیدا می کند. و شاخصی را تحت عنوان تقسیم این درآمد ملی به جمعیت، یک شاخص سوری به نام درآمد سرانه مطرح می کنند. بنابراین اگر درآمد سرانه یک کشور بالارود، معتقد بودند که به سمت افزایش سطح رفاه منجر می شود. از این رو تجربه ی دهه های ۱۹۵۰و۱۹۶۰وحتی تا اوایل دهه ۱۹۷۰نشان داد كه این جهت گیری ها برای تحقق عدالت، از طریق افزایش سطح رفاه عمومی در عمل ناکام بود. یعنی در خیلی از کشورها علی رغم این که تولید و درآمد بالا رفت، ولی بهبود عمومی و رفاه عمومی حاصل نشد. خوب پاسخش خیلی ساده است و به سرعت می شود به آن رسید. درست است ثروت و درآمد تولید شده است، ولی این به طور مناسب در سطح جامعه توزیع نشده، یعنی اکثریت مردم از منافع حاصل از رشد اقتصادی و تولید درآمد و ثروت در یک جامعه کم بهره یا بی بهره بودند. مثلاً ۲۰درصد جمعیت چیزی حدود ۸۰درصد ثروت و درآمد را متوجه خودشان کرده بودند و این پدیده ای است که الان هم در ارزیابی ها در سطح جهانی مشهود است. مفهوم این، توزیع وگسترش خط فقر است و اختلافات طبقاتی. بنابراین این تئوری ها که تحت عنوان

مقاله چشم‌ انداز اقتصادی ایران

نوشته مقاله چشم‌ انداز اقتصادی ایران اولین بار در یک وی دو – خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لينک زير دانلود کنيد

دانلود فايل